طالب مستثمرو هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بضرورة إعادة النظر في الرسوم الكبيرة 500 ريال التي تتقاضاها منصة «سابر» على إصدار شهادة المطابقة لكل سلعة سنويا، مشددين على ضرورة القضاء على احتكار المختبرات بعد تقليص عددها من الهيئة.
وأكدوا أن تقليص عدد المختبرات ساهم في ارتفاع التكلفة، لتصبح 2000 ريال للسلعة الواحدة، خاصة في ظل تسجيل حالات فقدان بعض السلع المرسلة للمختبرات، وعدم إرجاعها للشركات المستوردة.
وشدد نائب مدير إدارة تتبع المنتجات في «سابر» باسل الزهراني على ضرورة التسجيل لجميع المنتجات عبر «سابر»، لإصدار الشهادات المعتمدة، باعتباره شرطا لفسحها بواسطة الهيئة العامة للجمارك، جاء ذلك خلال ورشة عمل «التعريف بمنصة سابر» التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي عقدت أمس «الإثنين» بغرفة الشرقية.
وأوضح الزهراني أن عددا من الشركات الكبرى لديها العديد من المنتجات العديدة المسجلة في النظام، ولا تعاني من مشكلة الرسوم، مطالبا الشركات بضرورة رفع الوثائق المطلوبة عند عدم التزام المختبرات بالتسعيرة المعتمدة، نافيا في الوقت ذاته وجود احتكار في المختبرات الخارجية المعتمدة، في ظل وجود 34 مختبرا، مما يسمح للشركات اختيار بين مختبرات عدة.
وأكد أن المنصة تسمح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل المنشآت وبيانات المنتجات الاستهلاكية «المستوردة أو المصنعة محليا»، للحصول على شهادات المطابقة المطلوبة، وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة، مبينا أن الهدف من المنصة رفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة، وحماية المستهلك.
وأعلن أن مدة شهادة المطابقة للمنتج 12 شهرا، لاحتمالية تغيير مواصفات المنتجات بعد عام، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح الشركات فرصة كافية لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق اللوائح الجديدة، إذ يبدأ التطبيق بعد 12 شهرا من تاريخ الإعلان عن تلك اللوائح، نافيا تطبيق اللوائح الجديدة خلال 3 أشهر.
من جهته، أكد ممثل هيئة الجمارك فيصل العتيبي، أن الهيئة تعمل جاهدة على فسح الإرساليات خلال وقت قياسي، إذ تعمل على مطابقة الشهادة مع المواصفات القياسية للسلع المستوردة. وأضاف أن بعض العينات المرسلة إلى المختبرات تتلف عند التخلص من إخضاعها للاختبار، وأفصح أن إطلاق الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«المواصفات» سيبدأ بشكل تدريجي خلال شهر تقريبا.
وأكدوا أن تقليص عدد المختبرات ساهم في ارتفاع التكلفة، لتصبح 2000 ريال للسلعة الواحدة، خاصة في ظل تسجيل حالات فقدان بعض السلع المرسلة للمختبرات، وعدم إرجاعها للشركات المستوردة.
وشدد نائب مدير إدارة تتبع المنتجات في «سابر» باسل الزهراني على ضرورة التسجيل لجميع المنتجات عبر «سابر»، لإصدار الشهادات المعتمدة، باعتباره شرطا لفسحها بواسطة الهيئة العامة للجمارك، جاء ذلك خلال ورشة عمل «التعريف بمنصة سابر» التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي عقدت أمس «الإثنين» بغرفة الشرقية.
وأوضح الزهراني أن عددا من الشركات الكبرى لديها العديد من المنتجات العديدة المسجلة في النظام، ولا تعاني من مشكلة الرسوم، مطالبا الشركات بضرورة رفع الوثائق المطلوبة عند عدم التزام المختبرات بالتسعيرة المعتمدة، نافيا في الوقت ذاته وجود احتكار في المختبرات الخارجية المعتمدة، في ظل وجود 34 مختبرا، مما يسمح للشركات اختيار بين مختبرات عدة.
وأكد أن المنصة تسمح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل المنشآت وبيانات المنتجات الاستهلاكية «المستوردة أو المصنعة محليا»، للحصول على شهادات المطابقة المطلوبة، وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة، مبينا أن الهدف من المنصة رفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة، وحماية المستهلك.
وأعلن أن مدة شهادة المطابقة للمنتج 12 شهرا، لاحتمالية تغيير مواصفات المنتجات بعد عام، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح الشركات فرصة كافية لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق اللوائح الجديدة، إذ يبدأ التطبيق بعد 12 شهرا من تاريخ الإعلان عن تلك اللوائح، نافيا تطبيق اللوائح الجديدة خلال 3 أشهر.
من جهته، أكد ممثل هيئة الجمارك فيصل العتيبي، أن الهيئة تعمل جاهدة على فسح الإرساليات خلال وقت قياسي، إذ تعمل على مطابقة الشهادة مع المواصفات القياسية للسلع المستوردة. وأضاف أن بعض العينات المرسلة إلى المختبرات تتلف عند التخلص من إخضاعها للاختبار، وأفصح أن إطلاق الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«المواصفات» سيبدأ بشكل تدريجي خلال شهر تقريبا.